موضوع مصوبه اول «آئين‌نامه اجرايي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن» است.
 در نامه لاريجاني خطاب به احمدي نژاد آمده است:
 جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158191/ت48284هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آئين‌نامه اجرايي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصـوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرارگرفته است، ملغي‌الاثر خواهدبود.
 
«بخش اول ـ آئين‌نامه: 1ـ نظر به اينکه طبق بند (1ـ3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاک محاسبه سهم شرکت ملي نفت ايران از مبالغ واريزي نقدي بابت خوراک پالايشگاه‌هاي داخلي، مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شرکت‌ها «قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389» مي‌باشد، عليهذا ذيل ماده (1) آئين‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالايشگاه‌هاي داخلي دانسته و «ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شرکت‌ها» را از اين ملاک خارج نموده، مغاير قانون است. 2ـ از آنجا که بندهاي (2ـ3) و (4ـ3) ماده واحده قانون بودجه، براي تسويه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي» را بدون انجام هرگونه تشريفات خاص و اناطه به امر ديگر لازم شمرده شده است، بنابراين، مواد (3)، (6) و (8) آئين‌نامه مبني بر تعيين کارگروهي براي تصويب گزارش و لزوم وجود اين مصوبه براي ارائه گزارش به وزير مذکور،
 
از حيث اخلال در اختيارات و وظايف آن وزير و خزانه‌داري کل و نيز ايجاد تشريفات زائد بر فرايند پيش‌بيني شده در قانون، مغاير قانون است. تبصره ماده (6) آئين‌نامه نيز، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينکه در بند (4ـ3) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه يارانه يا مابه‌التفاوت بهاي فروش، صرفاً شامل «قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها» شده و در برگيرنده مواد وارداتي تهاتري‌اي نمي‌گردد که جهت افزايش اکتان با فرآورده نفتي امتزاج مي‌شود، بنابراين، تبصره «1» ماده (7) آئين‌نامه که قيمت مواد مذکور را نيز مشمول دريافت يارانه يا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتيجه مغاير با قانون است. 4ـ با توجه به اينکه در بند (3‌ـ3) ماده واحده قانون مذکور، سخني از «عوارض تکليفي و عوارض آلايندگي» به ميان نيامده، مضافاً اينکه، عبارت «عوارض آلايندگي» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهاي توليدي است نه فرآورده‌هاي توليدي، عليهذا، تبصره «4» ماده (7) آئين‌نامه و جداول پيوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوين دوگانه فوق مي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون مغاير قانون است. 5 ـ از آنجا که صدر و ذيل بند (6 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، به سرمايه‌گذاري از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» تصريح کرده، عليهذا، صدر و ذيل ماده (9) آئين‌نامه که به جاي اين منابع، يعني به جاي «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم اين وزارتخانه» به «سهم اختصاص يافته به شرکت ملي نفت ايران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصريح مي‌نمايد، مغاير قانون است. 6 ـ نظر به تصريح ذيل پاراگراف اخير بند (1ـ3) ماده واحده قانون مذکور مبني بر اينکه «تسويه نهائي فيزيکي و مالي نيز تا پايان تيرماه سال بعد با همين ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرايي احکام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور براي حداکثر زمان تعيين شده در قانون، يعني تا پايان تيرماه 1392، بنابراين، ماده (11) آئين‌نامه از حيث ملزم شدن به رعايت مفاد آئين‌نامه مصوب «تا تسويه حساب في‌مابين دولت با شرکت ملي نفت ايران و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» و تداوم يافتن آن در سالهاي آينده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌هاي مقرر در قانون است، مغاير با بند (1ـ3) قانون مي‌باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آئين‌نامه: 7ـ ماده (6) قرارداد از حيث چگونگي مبناي محاسبه مبنيّاً بر ايراد مندرج در بند (1) فوق‌الذکر، مغاير قانون است. 8 ـ بند «ج» ماده (9) قرارداد نيز مبنيّاً بر ايرادات وارده به ماده (1) آيين‌نامه و ماده (6) قرارداد ناظر به چگونگي مبناي محاسبه براي تعيين سهم شرکت ملي نفت ايران مغاير با قانون مي‌باشد. 9ـ از آنجا که بند (6 ـ3) و تبصره ذيل آن از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درخصوص چگونگي هزينه کرد سود خالص شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولويت براي ميادين مشترک نفتي و گازي مي‌باشد، بنابراين، ماده (10) قرارداد از جهت عدم مراعات اولويت مذکور، مغاير قانون است. 10ـ از آنجا که در بند (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 مبناي تسعير ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعيين گرديده است لذا ماده (13) قرارداد از اين حيث که به جاي مبناي مصرّح در قانون، نرخ «روز واريز وجه» را ملاک قرار داده است، مغاير قانون مي‌باشد.»
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
  مصوبه دوم": «طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن» است. در خصوص اين مصوبه در نامه لاريجاني به احمدي نژاد آمده است:
 
جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد
 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 20/9/1391، موضوع: «طرح مهرآفرين و شرح پيوست منضم به آن»، متعاقب بررسي‌ها ي انجام گرفته در «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
 
بخش اول ـ طرح مهرآفرين: 1ـ الف: علاوه بر نظر تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ12/10/1381 شوراي نگهبان، که مقرّر ميدارد: «اصل(127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي نيست...»، به موجب مستندات قانوني مصوبه، ازجمله ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ نيز، صرفاً «انتقال اختيارات اجرائي» به ساير مقامات و استانداريها و مديران ستادي و استاني، مورد پيشبيني قرار گرفتهاست، عليهذا، بند (1) تصويبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط» به نمايندگان ويژه رئيسجمهور، چون عبارات مزبور از حيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميمگيريها در هر دور حوزه اجرائي و غيراجرائي را دربرميگيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان و ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد. ب: عبارت «براي انجام و اعمال اختيارات هيأت وزيران»، مندرج در بند(7) مصوبه، وعبارت «اجراء تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويبنامه» مندرج در بند(8) مصوبه، ناظر به بندهاي(1و7) همين تصويبنامه، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است. 2 ـ بند (2) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههاي اجرائي و استانداريها، رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...»، مجاز به «تبديل وضعيت و بکارگيري و جذب و استخدام افراد...» مي‌باشند، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تکليفي ناظر به مفاد مصوبه مي‌باشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بکارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين عدم پيش‌بيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تکليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386، بويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد که مقرر مي‌دارد: «هرگونه بکارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي که بدون مجوز به کار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد»، ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره‌هاي ذيل آن، مغاير تبصره (2 ) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد.، ثالثاً: ذيل بند(2) مصوبه، ناظر به تفويض اختيار به دستگاههاي اجرائي و استانداريها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بکارگيري شده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در مواد (41و44) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمي‌باشد، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينکه مواد(181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(هـ) ماده(224) همين قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور علاوه بر پيشبيني امکان تفويض اختيارات اجرائي، متضمّن واگذارشدن «مزيتهاي» دستگاههاي اجرائي، رؤسا و بالاترين مقام آنها به مديران واحدهاي ذيربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده، نميباشد، بنابراين، واژه «و مزيتهاي آنان» مندرج در بند(6) مصوبه، ازحيث توسعه شمول قانون، مغاير قوانين پيشگفته ميباشد. 4ـ بند(4) مصوبه، مبني بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامي مصوبات و تصميمات اتخاذي مذکور در شرح پيوست»، ازحيث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصميمات مغاير با قوانين مربوط ميگردد، مغاير قانون ميباشد، مضافاً اينکه، عبارت «به شرح پيوست» مندرج در بندهاي (2، 5، 6، 7و9) مصوبه، ازحيث اطلاق و مبـنيّاً بر ايراد مزبور، مغـاير قانون است. و امّا ايـرادات وارده به مندرجات «شرح پيوست» به تفصيلي است که ذيلاً ميآيد. بخش دوم: شرح پيوست: 5 ـ علاوه بر ماده (51) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر مي‌دارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت... و به پيشنهاد مشترک معاونتهاي توسعه... و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مي‌رسد.» مضافاً اينکه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات کشوري: «تشکيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احکام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، رديف(1) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پيوست» موضوع«اختيارات و وظائف تفويضي» که به موجب آن نماينده يا نمايندگان ويژه رئيسجمهور به عنوان مرجع تصميمگيري، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي... و اجراي آن، تعيين ميگردند، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذکور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 6 ـ نظر به ذيل ماده(44) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب1386 ـ که مقرر ميدارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصّصي به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده(116) قانون مديريت خدمات کشوري ـ ميرسد»، بنابراين، رديفهاي(2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پيوست، که به موجب آن موضوعاتي مانند: تأييد و صدور مجوز نشر آگهي استخدامي، تعيين مجري آزمون،... و تأييد و اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي در حوزه اختيارات نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور قرار ميگيرد، ازحيث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغاير قانون است.7 ـ به موجب تبصره(2) ماده(57) قانون برنامه که مقرر ميدارد: «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت... با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است»، بنابراين، علاوه بر رديف(8)، اجزاء (ع)، (ف)و(ص) رديف (17) مندرج در جدول نيز، ازحيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات فوق و واگذارشدن چگونگي تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي به صرف تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مغاير قانون است. 8 ـ نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه که مقرر مي‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود»، عليهذا، رديف(9) و جزء (ي) از رديف(17) جدول، از حيث تغيير مرجع تصميمگيري در خصوص موارد خاص و چگونگي انتقال آنان به کلان شهرها، مغاير قانون است. 9 ـ نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به يکي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاکه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات کشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يکي از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شرکت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن مي‌باشد، عليهذا، بند (11) و جزء (ز) رديف(17) جدول از حيث امکان تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور، مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد. 10ـ الف: نظر به تبصره ماده(32) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرر ميدارد: «دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهاي سازماني مصوب،... افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک‌سال به‌کارگيرند.»، بنابراين، عبارات مياني از رديف(13) جدول مزبور که به جاي «اجراي پست-هاي سازماني مصوب»، امکان بکارگيري افراد را «براي غير پستهاي سازماني»، تجويز ميکند، مغاير قانون است. ب: ذيل رديف(13) جدول، از اين حيث که امکان «انعقاد قرارداد براي انجام کار معين را» در سقف 12% درصد پستهاي سازماني به گونهاي که مازاد بر سقف مقرّر درقوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رئيسجمهور مجاز ميداند، علاوه بر مغاير بودن با تبصره ذيل ماده(32) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه، مغاير با ماده(52) قانون مديريت مي-باشد که مقرّر ميدارد: « هر نوع به‌کارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد». 11ـ بندهاي(15و16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفي» و «استخدام در موارد خاص» و همچنين جزء (س) بند(17) جدول، از حيث مقيد نشدن به رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخيص نمايندگان ويژه، مبنيّاً بر ايرادات پيشگفته، مغاير قانون است. 12ـ عبارت «کليه موارد موضوع اين تصويبنامه و اين شرح پيوست و...» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) رديف(17) جدول، ازحيث اطلاق، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بند(4) اين رأي، مغاير قانون است.13 ـ بند(18) جدول، ناظر بر بکارگيري کارکنان قراردادي، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و نصابهاي مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 14ـ ماده(47) قانون مديريت مقرر ميدارد: «به‌کارگيري کارمندان شرکتها و مؤسسات غيردولتي براي... پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات کارمندان اين گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امکانپذير است»، طبق ماده (17) همين قانون: « به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص‌، حجم کار معين‌،... بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند...»، مضافاً اينکه به موجب بند (93) قانون بودجه سال1391 کل کشور: «ماده (17) قانون مديريت خدمات کشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملک داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود...»، عليهذا، رديف(19) جدول که «تبديل وضعيت شرکتيها به قرارداد کار معين را» بدون تصريح به ضرورت رعايت چارچوبها و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعيت استفاده از محل طرح تملک دارائيهاي سرمايهاي، منوط به تشخيص نمايندگان ويژه مينمايد، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذکور، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت ميباشد.15 ـ نظر به مواد(114و115) قانون مديريت خدمات کشوري و بندهاي (1و2) ماده اخيرالذکر که تجديدنظر و اصلاح ساختار تشکيلات دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي، مشابه و تکراري را در صلاحيت شوراي عالي اداري ميداند، عليهذا، رديف هاي (21 و 22) و (24 لغايت28) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحيث تغيير مرجع ذيصلاح و واگذارنمودن آن به نماينده ويژه رئيسجمهور، مغاير قانون است. 16ـ صدر و ذيل بند(2) مندرج در ذيل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پيوست، ناظر به جذب نيروي انساني در چهارچوب «اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و...» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پستهاي سازماني دستگاه ذيربط، ازحيث عدم تصريح به لزوم ترتيبات و سقفهاي مقرر در قوانين مربوط، علاوه بر مغاير بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده(32)، ماده(45) و ماده(52) قانون مديريت خدمات کشوري، مغاير با بند (هـ) ماده (50) و ماده(57) قانون برنامه ميباشد. مضافاً اينکه، فراز مياني بند (2) مذکور که با درج عبارت: «بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي» تعداد پستهاي موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پستهاي سازماني موضوع بند (الف) ماده(29) قانون مديريت محسوب ميدارد، ازحيث تصريح به عدم لزوم رعايت ترتيبات مقرّر در قانون، مبنيّاً بر ايرادات مذکور در بند(2) اين رأي، مغاير با قانون، مي‌باشد. 17ـ بند(4) ملاحظات، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير قانون است. 18ـ بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي سابقالذکر مغاير قانون است. 19ـ بند(10) ملاحظات، از حيث تغيير مرجع ناظر به آزمون، مغاير قسمت اخير ماده(44) قانون مديريت مي-باشد. 20ـ بند(11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع... و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانون درقوانين و مقررات مختلف...» ، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت قوانين آمره، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير قانون است. 21ـ الف: با عنايت به ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و قوانين و اساسنامههاي مربوط به شرکتهاي دولتي که اينگونه شرکتها را تابع مصوبات مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مي-داند، عليهذا، بند(12) ملاحظات که به موجب آن، شرکتهاي دولتي موظف ميگردند تا وضـعيت کليه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معين تبديل نمايند، از حيث مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شرکتها، مغاير قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي (عمراني) حقوق ميگيرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور ميباشد، مبنيّاً بر ايراد اعلامي در قسمت اخير بند(14) اين رأي، مغاير قانون است. 22ـ الف: نظر به ماده(120) قانون مديريت خدمات کشوري که انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي را مختصّ کارمندان رسمي ميداند، عليهذا، صدر بند(13) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال يافتن نيروهاي قراردادي، مغاير قانون است. ب: قسمت مياني بند(13) ملاحظات، ناظر به امکان تبديل وضعيت يافتن نيروهاي قراردادي به پيماني، به صرف موافقت دستگاهها، بدون تصريح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر ايرادات پيشگفته، مغاير قانون است. 23ـ بند(14) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نيروهاي قراردادي به سازمان زندانها و...»، مبنيّاً بر ايراد مذکور در فوق، مغاير قانون است. 24ـ عبارت «به کليه افرادي که به هرطريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي ميشوند و يا به قراردادي تبديل وضعيت ميشوند» مندرج در صدر بند(16) ملاحظات، چون ازحيث اطلاق، مشعر به رعايت نشدن تشريفات مقرّر در ماده(17) و تبصره ماده(32) و ماده(52) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه ميباشد، مغاير قانون است. 25ـ بند(17) ملاحظات، که مقرّر ميدارد: «به کليه افرادي که به هرطريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا ميشوند... پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص مييابد»، چون واژه «به هر طريقي» ازحيث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعايت تشريفات قانوني مقرّر در مواد (45و46) قانون مديريت و تبصرههاي ذيل آن ميباشد، مغاير قانون است. 26ـ الف: بند(18) ملاحظات، از حيث ايجاد(254) پست سازماني به عنوان رئيس قطار، از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت بند(ب) ماده(29) قانون مديريت و جذب و استخدام آنها بدون تصريح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههاي اجرائي، مغاير مواد (41، 42، 44، 45، 51 و52) قانون مديريت است. ب : مضافاً اينکه، حذف پست رئيس قطار در ساير شرکتهاي حمل و نقل ريلي مسافري از جمله شرکت قطار مسافري رجا، چنانچه اين شرکتها در زمره مصاديق شرکتهاي غيردولتي باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مخل وظائف و اختيارات قانوني مقامات ذيصلاح در شرکتهاي غيردولتي بوده و مآلاً، مغاير قانون است. و با فرض دولتي بودن ماهيت شرکتهاي مذکور، چون اصلاح يا تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي و حذف وظائف موازي و... در صلاحيت شوراي عالي اداري است، بنابراين، بند(18) ملاحظات، علاوه بر ايراد مذکور مغاير با اجزاء(1و2) ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد.27 ـ بند(19) ملاحظات و اجزاء(1و7) آن مبني بر لازمالاتباع شمردن تمامي مفاد اين تصويبنامه، شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها، ازحيث اطلاق، چون شامل مواد مغاير با قانون ميگردد، مبنيّاً بر مغايرتهاي اعلامي، مغاير قانون است. 28ـ الف: صدر بند(22) ملاحظات، که «کليه افرادي که قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شدهاند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه ميداند، از اين حيث که واژة «به نحوي از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادي، در چارچوب يا خارج از چارچوبهاي مصرّح در قانون و تا ده درصد پستهاي سازماني و سقف اعتبارات مصوب ميباشد، مغاير تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه است. ب: قسمت مياني بند(22) ملاحظات، که حداکثر 12% درصد از پستهاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده(32) قانون مديريت و بند(هـ) ماده(50) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگيري در چارچوب قوانين و مقررات ميداند، از حيث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانين مذکور، مغاير قانون است. ج: قسمت اخير بند(22) ملاحظات، نيز که «جذب ساير افراد قراردادي را که بر اساس مصوبات و تصميمات مورد نظر دولت و يا در چارچوب تصويبنامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب ميشوند را نيز قانوني ميداند، از حيث اطلاق عبارت که شامل موارد مغاير با قانون ميگردد، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 29ـ عبارت «کليه آزمونهاي استخدامي بعمل آمده قبل از اين تصويب نامه» مندرج در بند(24) ملاحظات ، از حيث اطلاق و مقيّد نبودن به برگزاري آن آزمونها در چارچوبهاي تعريف شده در ماده(44) قانون مديريت و ماده(57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 30ـ بندهاي(25و29) ملاحظات، ازحيث اطلاق عبارات، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي فوق اين رأي، مغاير قانون است. 31ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب1390ـ و با توجه به ترتيبات مقرر در مواد (53و57) قانون مديريت و لزوم تصويب دستورالعمل اجرائي فصل هشتم اين قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلي کارکنان، توسط شوراي عالي اداري ـ موضوع مواد(114و115) همين قانون، بنابراين، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پستهاي همتراز آنان، چون مقيّد به رعايت ترتيبات مقرر در قانون نميباشد، مغاير قانون است.32 ـ نظر به تبصره ماده(78) قانون مديريت که مقرر ميدارد: «درصورتي که با اجراء اين فصل ـ يعني فصلدهم قانون کهناظر به حقوق و مزايا ميباشد ـ حقوق ثابت و فوقالعادهها... کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود...» و از آنجاکه به موجب جزء (ح) ماده(50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، عليهذا، بند (34) ملاحظات،که مقرر ميدارد: «حقوق و مزايا يا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار ميگردد»، عبارت «حقوق و مزايا يا دستمزد»، چون از حيث اطلاق، مواردي غيـر از «تفاوت تطبيق» را نيز دربر ميگيرد، مغاير قانون است. 33ـ فصل دوم «شرح پيوست»، مشتمل بر «مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرائي واستانها، موضوع بند(1) فصل اول»، از حيث اطلاق و عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قوانين مربوط، مبنيّاً بر مغايرت هاي اعلامي در بند(5) اين رأي، مغاير قانون است. 34ـ فصل سـوم «شرح پيوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ هاي مربوط به استخدام، شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي، تجديدنظر و اصلاح ساختار تشکيلات دستگاه هاي اجرائي و...»، ازحيث اطلاق و مبنيّاً بر ايرادات اعلامي در بندهاي پيشين، حسب مورد، مغاير قوانين مربوط است. 35ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث که متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يکي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال1391کل کشور ـ تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات کشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخير ماده(127) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب1366ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نميباشد، مغاير قوانين مذکور است.»